يعني مفهوم «البنية»، توافر الوحدة العضوية، وقد لاحظ كلود ليفي شتراوس، هذه الخاصية، حيث كتب: «البنية ذات طابع عضوي، لأن علاقة العناصر المكونة لها، تقتضي أن يكون تغيير أي عنصر، يقود بذاته إلى تغيير بقية العناصر». وهنا ينبغي تحديد ما هو بنائي (عضوي)، وما ليس بنائيا في عناصر الظاهرة الأدبية موضوع الدراسة، لأن البنية، تمثل بذاتها، أنموذجا، فهي تتميز عن النص، بأنها أكثر تنظيما، وأكثر صحة، وأكثر حظا من التجريد. أما النص في علاقته بالبنية، فيتجلى كما لو كان تجسيدا أو إحداثا لها على مستوى معين، وبالتالي، فإن النص، هو الآخر، تدرجي، هذا التدرج في النظام الداخلي، يعتبر سمة جوهرية في بنية العمل الأدبي. والمفارقة بين النسق، والنص، ذات مغزى أساسي في دراسة كل التخصصات التي تدور في نطاق البنيويات. فالمقابلة بين النص والنسق، ذات طابع نسي، غير مطلق.

والظاهرة الأدبية الواحدة، يمكن أن تتجلى من بعض الجوانب، باعتبارها، نصا، ويمكن أن تتجلى من جوانب أخرى، باعتبارها نسقا، يحل شفرة النصوص التي تحتل مستوى أدنى. ومن الخطأ إقامة تناقض حاد بين مفهومي النص، والنسق. كما يستحيل حل شفرة النص الأدبي، دون علم بمفاتيح هذه الشفرة، فالنص والبنية يتبادلان التأثير كل في الآخر، ولا يمكن أن يتحققا، إلا ضمن هذه العلاقة التبادلية.

اللغة مادة الأدب، فاللغة تمثل القوام المادي، تماما مثلما يمثل اللون بالنسبة للرسم، والحجر بالنسبة إلى النحت، والصوت بالنسبة للموسيقى، لكن طبيعة «المادية» في اللغة، تختلف عن المواد في الفنون الأخرى، فاللون والحجر، يظل خاملا من الناحية الاجتماعية، حتى يقع في يد الفنان. أما اللغة، فتمثل مادة من نوع خاص، وتتميز بفاعلية اجتماعية عالية، حتى من قبل أن تطولها يد الشاعر. وتعرف (اللغة) بأنها: «جهاز الإبلاغ الإشاري، الذي يحمل وينقل المعلومة».وفي قلب اللغة، يقع مفهوم «العلامة _ الإشارة» بوصفه العنصر الأكثر أهمية: «العلامة ذات جوهر ثنائي، تتجسد في تعبير مادي معين، يمنحها منظورها الشكلي، فهي تتمتع داخل حدود لغتها، بمعنى ما يكون ما يسمى مضمون تلك العلامة». وتقوم العلامة دائما على الاستبدال، ففي حركة العلاقات الاجتماعية، تتجلى باعتبارها بديلا للجوهر الذي تمثله. أما علاقة البديل بالمبدل منه، أو علاقة العبارة بالمحتوى، فتمثل، ما يسمى بـ«دلالة الرمز أو العلامة»، ولأن الدلالة، هي باستمرار، موقف ما، فإن العبارة والمحتوى لا يمكن أبدا أن يتجانسا، أو أن يكونا نفس الشيء.

وإذا لم يكن بين العبارة والمحتوى، وجه مشترك، وكان تطابقهما لا يتحقق إلا في حدود اللغة التي ينتميان إليها -كالتطابق بين الكلمة والموضوع الذي تشير إليه- فإن العلامة في هذه الحالة تسمى علامة اصطلاحية. أما إذا كان بين العبارة والمحتوى، وجه شبه ما (الشبه بين رقعة الأرض، والخريطة الجغرافية التي تمثلها) أو بين الوجه واللوحة التي رسمت له، أو بين الإنسان وصورته الفوتوغرافية، فإن العلامة في هذه الحالة، تسمى علامة أيقونية، أو تصويرية، لكن مفهوم التشابه، يخضع للمسلمات الثقافية السائدة. ولا توجد الرموز أو العلامات في اللغة، وكأنها تراكم آلي لكيانات مستقلة بذاتها، ولا صلة بينها، بل هي على العكس، تشكل نسقا أو نظاما، ذلك أن اللغة نظامية بطبعها، وهي تتحقق ضمن قواعد معينة، وهذه القواعد، هي التي تحدد علاقة العناصر فيما بينها.

واللغة، بنية تدريجية، فهي تتوزع إلى عناصر من مستويات مختلفة. وعلم اللغة يميز بين هذه المستويات: الصوتية، والصرفية، والمعجمية، والتركيبية، وما فوق التعبيرية. وتنظيم عناصر اللغة، يسمى الموقعية. ولكي تشكل الوحدات اللغوية المختارة، سياقا صحيحا، من وجهة نظر اللغة التي تنتمي ليها، فمن الضروري أن تنسق الكلمات فيما بينها، وأن تنسق الوحدات التركيبية، وتنظيم اللغة على هذا النحو يسمى السياق. ومن ثم، فإن كل نص، إنما، يتم تنسيقه في محورين: محور انتخابي، أو موقعي ومحور تركيبي، أو سياقي. وانطلاقا من ذلك، فنحن نميز في كل نظام اتصالي بين منظوره البنيوي الثابت، والذي يسمى -حسب دي سوسير- باللغة، وبين إحداثياته المتغيرة عبر النصوص المختلفة، والتي تعرف بالكلام. ونجد هذه التفرقة في مصطلحات المعلوماتية: ]الرمز الشفري، Code - اللغة - والبلاغ = الكلام]. وتتوازن علاقة اللغة بالكلام مع علاقة النظام بالنص. وهنا يتسع مفهوم اللغة:

1. اللغات الطبيعية: اللغة الروسية، اللغة التشيكية، اللغة البلغارية، وغيرها من المصطلحات.
2. اللغات المصطنعة: هي الأنظمة الإشارية التي يبدعها الإنسان، وتستخدم في مجالات تخصصية ضيقة من النشاط البشري: الإشارات المستخدمة في علوم الجبر والكيمياء، ونظام الإشارات في الشوارع.
3. الأنظمة النموذجية الثانوية: هي الأنظمة السيميائية المبنية على أساس اللغة الطبيعية، ومنها: الطقوس، مجموعات التواصل الإشاري الاجتماعية والفنية، وهي تندرج في كل سيميائي، مركب وموحد، هو الثقافة.

أما علاقة اللغة الطبيعية بلغة الشعر، فتتحدد في ضوء ما نلحظه من تعقيد في علاقة اللغات الأولية والثانوية، داخل كل مركب موحد، ممثل في ثقافة ما. ومن ثم، فإن تأثير اللغة القومية في تشكيل الأنظمة النموذجية الثانوية، هو حقيقة واقعية لا تحتمل الجدل، وبخاصة فيما يتعلق بوجودها في الشعر. لذلك كله يجب أن تتميز لغة الأدب عن لغة الحياة اليومية، وأن تتميز لغة الأدب عن لغة الاتصال والإخبار.

يمكن أن نلاحظ الخواص التالية فيما ليس شعرا:

1. العناصر البنائية الدالة، علاقتها باللغة، واحتمالاتها الموزعة على مستوى الكلام، وتلك الأخيرة، لا تتمتع بقيمة دلالية خاصة، إلا نتيجة ارتباطها بثوابت معينة على مستوى اللغة.
2. في حدود المستوى اللغوي، يمكن أن نميز بين نوعين من العناصر اللغوية: عناصر ذات معنى سيمانتيكي، بمعنى أنها تتعلق بشيء ما، مما يقع خارج اللغة، وعناصر شكلية، أي أنها تحظى بمعنى داخل اللغة ذاتها، كالمعنى النحوي، فإذا انتقلنا إلى الشعر:
   - أية عناصر من تلك التي تنتمي إلى المستوى الكلامي، يمكن أن تسلك في دائرة العناصر الدالة.
   - العناصر التي تبدو شكلية على المستوى الكلامي، يمكن أن تحظى في الشعر بطبيعة دلالية، وأن تحصل من خلاله على معان إضافية.

ولهذا، ينبغي أن نصف نصا ما، بأنه، شعري: «كلما كان مقدار العناصر الدالة فيه، يحظى بتلك الخاصية من التنامي»، ويضاف إلى ذلك، تعقيد أنظمة التوافق بين العناصر. وتحظى قاعدة «التماثل والمفارقة» في الشعر بطابع عام. فالعناصر التي تبدو في النص اللغوي، منقطعة العلاقات، بحكم انتمائها إلى بنيات مختلفة تتجلى في السياق الشعري، محكومة بمبدأ «التوازن، أو التقابل»، وهو المبدأ الذي يمثل أكثر القواعد البنيوية جوهرية، وتأثيرا في الشعر بخاصة. كذلك لا يمكن تصور فكرة فنية، خارج نطاق البنية. أما ثنائية «شكل/مضمون»، فينبغي أن تستبدل بها مفهوم «الفكرة التي تتجلى عبر بنية مساوية لها، والتي لا يمكن تحققها خارج نطاق هذه البنية. فالشعر معنى يبنى بنية معقدة، وكل عناصره المكونة له، عناصر دالة، بمعنى أنها عبارة عن إشارات إلى مضمون معين». فالعناصر الشعرية، تتحمل ثقلا دلاليا، لا تحظى بمثله في البنية اللغوية العادية. وبقدر ما تعتبر المقارنة (سواء بالتقابل، أو التماثل) القاعدة الأساس في مركب البنية، فإنها تشكل في الوقت ذاته، محور الارتكاز في تحليله.

يقول يوري لوتمان في مقالته «سيميائية السينما»، بأن الثقافة البشرية، تتحدث بلغات مختلفة. وتتجلى هذه اللغات في شكلين: صوتي وبصري. واللغة، نظام من العلامات المنتظمة، تقوم بوظيفة اتصالية (نقل المعلومات). أما الإشارة إلى العلامة في اللغة، فهي تؤدي إلى تعريفها، بأنها، نظام سيميائي. ولكي تقوم اللغة بوظيفتها الاتصالية، يتحتم أن يكون لها نظام من العلامات، جاهز للاستخدام. والعلامة، هي البديل التعبيري المادي للأشياء والظواهر والمفاهيم التي يستخدمها مجتمع ما في عملية تبادل المعلومات، فالسمة الأساسية للعلامة، هي قدرتها على القيام بوظيفة البديل. كما أن العلامات ليس لها وجود منفصل مستقل، بل هي توجد داخل أنظمة عضوية. وتقوم اللغة، إضافة إلى التنظيم الدلالي، بدور التنظيم التركيبي. وهذا التنظيم، يتضمن قواعد ربط العلامات المستقلة في ترتيب (جمل)، وذلك طبقا لمعايير اللغة المعطاة. وتنقسم العلامات إلى مجموعتين:

1. العلامات الاتفاقية الاصطلاحية: هي العلامات التي لا تقوم علاقة التعبير بالمضمون فيها على أساس محدد داخليا: فالضوء الأخضر يدل على حرية الحركة، وعلى أن الضوء الأحمر يمنعها. وكان يمكن الاتفاق على عكس ذلك.
2. العلامة التصويرية البصرية ]الأيقونية [: تقوم على أساس أن للمعنى، تعبيرا جوهريا طبيعيا متميزا، مثل: الصورة. وعلى طول التاريخ البشري، هناك نوعان، هما: الكلمة والصورة. وتتسم العلامات الأيقونية، بقابليتها للفهم، وهي طبيعية. أما العلامات الاتفاقية، فهي تستخدم رسالة ذات نظام شفري. لهذا تتناقض العلامتان وتتعارضان.

ويشير لوتمان إلى أن درجة اتفاقية العلامة الأيقونية، تتضح عندما نتذكر سهولة قراءتها، وأن هذه السهولة ترتبط بمنطقة ثقافية معينة، وهي لا تفهم خارج حدود المنطقة الزمانية والمكانية. ونحن ندرك العلامات الأيقونية على أساس أنها: ]علامات أقل درجة من الكلمات [. أما العلامات الاتفاقية، فهي تمتلك قدرة على السرد، وعلى خلق نصوص سردية، أما الأيقونية فلا تقوم إلا بوظيفة التسمية. وعلى أساس نوعي العلامات، تتطور نوعيتان من الفن، هما: الفنون البصرية، والفنون القولية. ونحن نلاحظ -كما يضيف لوتمان- أن الفنون القولية (الشعر _ النثر القصصي)، تحاول أن تصنع من العلامات الاتفاقية المادية، نصا، تبرز طبيعتها الأيقونية. ويبدع الشاعر من العلامات المادية الاتفاقية، نصا، هو بذاته علامة أيقونية، والعكس صحيح، أي يمكن أن نسرد من خلال الصور.