كريم عبد
(العراق)

اطلعت قبل أيام على مقال نظام مارديني (السفير) 27-1-2003 حول كتابي (الدولة المأزومة والعنف الثقافي) الصادر مؤخرا عن (دار الفرات بيروت)، فوجدت فيه ما يثير الاستغراب حقا، لذا أود تسجيل الملاحظات التالية:

لم يتناول مارديني فصول الكتاب ولم يناقش الأفكار الواردة فيه، وبدل ذلك صار يقترح آراء ومواقف وينسبها إليّ ليقوم بنقضها وإدانتها، من دون أن يشير في أي صفحة من الكتاب وردت تلك الآراء!! وهذا ما يتناقض مع الأمانة الأخلاقية للنقد، إذا افترضنا أن ما كتبه مارديني نقد. وكمثال، يقول مارديني: (يشير كريم عبد في سياق متابعته للأزمة العراقية، إلى الأحزاب الدينية التي يُعول عليها في حكم البلاد، دون أن يعطينا مثالا واحدا لهذه الأحزاب التي تعيش مأزقها منذ بدايات نشوئها...). وإذا كان هذا الكلام غير موجود في كتابي أساسا، فإن القارئ يجد في الفقرة الثانية من الفصل الثالث في كتابي والمعنونة (حول مستقبل ظاهرة الحزب الديني) ص 119، عكس ما ادعاه مارديني، حيث ناقشت الظاهرة من جوانبها المختلفة من دون أن أكرسها أو أقلل من قيمتها الواقعية. ومما ورد في تلك الفقرة: (...وحيث كثيرا ما تتشكل قيادات الأحزاب الدينية وكوادرها من علماء دين أو مشاريع علماء، فليس من الجديد القول أن مهمات عالم الدين ومكانته تختلف عن مهمات رجال السياسة وطبيعتهم، ناهيك عما تحمله دنيا السياسة من مطبات وتناقضات قد تكون مبررة لرجل السياسة المحترف، بينما ستكون مصدر تناقض وإحراج لمقام رجل الدين ومكانته الخاصة. والسؤال المتفرع هو: إذا انتقل علماء الدين إلى السياسة، فماذا بوسع رجال السياسة أن يعملوا يا ترى؟! ثم هل سيكون بوسع هؤلاء العلماء نقل مثالية الدين والمحافظة عليها في عالم إدارة الدولة المتشعب والمتناقض بحكم دنيويته المعروفة؟!). وبعد أن أسلط الضوء على إشكالية ظاهرة الحزب الديني، أضيف في نفس الفقرة: (إن الأحزاب الدينية إذا تشبثت بهويتها هذه، دون أن تأخذ بنظر الاعتبار المستجدات وتغير الأولويات وأساليب العمل في كل مرحلة، فهي ستعرّض نفسها للتناقض عندما تتولى إدارة الدولة، أو حين تكون طرفا في إدارة الشؤون السياسية اليومية، وهذا ما ستدفع ثمنه هي والمجتمع معا، وسيدفعها الواقع إلى إتباع نفس أساليب وتناقضات الأحزاب الشمولية القومية واليسارية، والتي هي في الحالة العربية أمامها السؤال نفسه من حيث الجوهر...). وهكذا يجد القارئ أن مارديني لم يقوّلني ما لم أقل فقط، بل قدم آرائي مقلوبة على رأسها!!

الاتهام والجهل

ولم يكتف بهذا، بل هو شرّق وغرّب في أمور لا علاقة لها بي أو بكتابي، حيث يستطرد مارديني في نفس الفقرة السابقة: (...ولذلك كنا نتمنى أن يعطينا الباحث مثالا واحدا لهذه الأحزاب أو لقياداتها بدور ما في صياغة دستور سياسي حقوقي واحد للعراق، ولا ندري إذا كان السيد محمد باقر الحكيم.. هو نموذجه المحتذى لحكم العراق، وهو الذي حالف الشاه الإيراني المخلوع، منذ الخسمينات...). وهكذا يكشف مارديني عن جهله تاريخ العراق وتاريخ شخصياته، فالسيد باقر الحكيم كان في الخمسينيات ما يزال طفلا، فكيف تسنّى له أن يتحالف مع شاه إيران؟! وكيف يبيح مارديني لنفسه اتهام الآخرين جزافا ومن دون وثائق وهو غارق في هذه اللجاجة التي لا يحسده عليها احد؟! ثم ما علاقة كتابي بتفاصيل من هذا النوع؟! وهو كتاب يناقش الظواهر السياسية ضمن مفهوم النسق السياسي الثقافي السائد في البلدان العربية، وضمنها العراق.

وبهذه الطريقة من المغالطات والجهل وخيانة النص، نصب مارديني نفسه وصيا على (الشتات العراقي والثقافة العراقية)، متهما (الفعل الثقافي العراقي) بأنه (انكفأ إلى خارج المشهد الصراعي وترك المسائل الوطنية الحية ملتبسة وعارية من لبوسها المعرفي وقوتها الأخلاقية، وهي تواجه قوى العولمة الإمبريالية النيو ليبرالية العاملة على إطفاء آخر شعاع مصارع في حلكة الضياع، وهو العراق). ومارديني يقصد ب(العراق) نظام بغداد الذي يمتلك أضخم ملف لانتهاكات حقوق الإنسان بين كافة دول العالم، نظام بغداد الذي أصدر قبل أسابيع فقط، قرارا رئاسيا يوقف بموجبه العمل ب(قوانين قطع اللسان والآذان)!! فكيف يمكن أن نسمي هذا النظام الذي أعاد العراق إلى عصور الهمجية المقيتة (آخر شعاع مصارع في حلكة الضياع)؟! وإذا كان مارديني يجهل هذه الحقائق أيضا، فماذا بقي من عدة الناقد؟! لكن مارديني مصر ليس على تجاهل الحقائق فقط، بل أيضا على تحميل ضحايا نظام بغداد مضاعفات جرائم هذا النظام وحروبه المشبوهة، بعد أن أصبح حلم المواطن العراقي بيع بيته والالتحاق بالملايين التي اختارت (الشتات)، وهو التعبير الذي اعتمده مارديني ليصل إلى نتائج نقدية باهرة، من نوع (أن التدهور في لغة الثقافة العراقية في الشتات، جاء كنتيجة حتمية لتدهور السياسي، ولتراكم الأحداث التي شتتت وعي هذا الشتات، حتى بدا وكأنهم بالكاد يلتقطون مشهد الانهيار من حولهم أو التعبير عنه من دون التحرر من نظرتهم الملتبسة تجاه (استبداد السلطة)، وهو ما قد يخيل للقارئ أن هذه السلطة المستبدة تعبر عن ذاتها في رموز الشتات المعارض الذي يلهث بتعدد اتجاهاته، وفي أماكن تواجده للاستحواذ على رضى السلطات التي تستضيفه، من لندن إلى أنقرة مرورا بواشنطن وطهران). ومرة أخرى أجدني مضطرا للتساؤل: ما علاقتي أنا وما علاقة كتابي بهذه الأريحية النقدية الماردينية؟! علما بأن مواقفي خارج هذا الكتاب، والمعلنة عبر مقالاتي في بعض الصحف العربية، واضحة في معارضتها، بل إدانتها لسياسات العواصم المذكورة إزاء المأساة العراقية وشعوب المنطقة، فلماذا يتقصد مارديني ويصر على زجي في هذه المعمعة؟! على أن الجواب بالنسبة لي واضح، حيث لاحظت، وخاصة خلال الفترة الأخيرة، أن هناك جهدا إعلاميا مقصودا، غالبا ما يقوم به صحافيون وسياسيون عرب، عبر الصحف والفضائيات، ممن لا يخفون مناصرتهم ل(سلطة الاستبداد في بغداد)، والهدف هو حرق وتشويه سمعة العراقيين المعبرين عن مواقف الاتجاه الوطني الديموقراطي العراقي المعارض لنظام القتَلة في بغداد وللسياسة الاميركية ومخططاتها الاستعمارية في المنطقة عموما. وتتم عملية تشويه السمعة بخلط متعمّد بين أسماء الوطنيين العراقيين بأسماء رموز المشروع الاميركي من العاملين في بعض التجمعات المحسوبة على (المعارضة العراقية) والتي تصدرت الواجهة عبر ملايين الدولارات التي تستلمها علانية من المخابرات الاميركية!! وإلا فما علاقة كريم عبد بأحمد جلبي وأمثاله؟! لكن هذا الخلط يصبح ضروريا عندما يُراد التغطية على جرائم نظام بغداد بذريعة معاداة أميركا!! فيصبح الشعب العراقي كله عملاء لأميركا، ويصبح نظام القتَلة والجلادين في بغداد (آخر شعاع مصارع في حلكة الضياع)!!

إذا عُرف السبب
وقديما قالوا: إذا عُرف السبب بطل العجب. على أنني لو كنت أعلم بأن (نقدا) من هذا المستوى سيُكتب عن كتابي، لما أصدرت الكتاب أصلا، ولتركت مارديني وحده يصارع الإمبريالية والنيوليبرالية، ولا فخر.

وهنا أجد من الضروري الإشارة إلى كون البحريني قاسم حداد قام بإعادة نشر مقال نظام مارديني، في موقعه المعنون (جهة الشعر) عبر الانترنيت، لأسباب لم أتمكن من فهمها، لأن الكتاب والمقال لا علاقة لهما بالشعر لا من قريب ولا من بعيد، لذلك أدعو حداد إلى نشر ردي هذا إلى جانب مقال مارديني احتراما لعقول القراء.
والحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه.

المصدر: جريدة السفير اللبنانية

ينحسر الشتات العراقي، مهزوما أو مختارا، من المشهد الصراعي، الذي قد يطول، في اتساعه، الفاصلة الأخيرة من وجود بلاد ما بين النهرين، وقد انعكس هذا الانحسار على الفعل الثقافي العراقي الذي انكفأ الى خارج المشهد الصراعي وترك المسائل الوطنية الحية، ملتبسة، وعارية من لبوسها المعرفي وقوتها الأخلاقية، وهي تواجه قوى العولمة الامبريالية النيوليبرالية العاملة على إطفاء آخر شعاع مصارع في حلكة الضياع، وهو العراق.
قد لا نأتي بجديد إن أشرنا الى أننا في زمن ثقافي تعدو نهاياته خلف بداياته. والواقع ان التدهور في لغة الثقافة العراقية في الشتات، جاء كنتيجة حتمية لتدهور السياسي، ولتراكم الأحداث التي شتتت وعي هذا الشتات، حتى بدا وكأنهم بالكاد يلتقطون مشهد الانهيار من حولهم أو التعبير عنه دون التحرر من نظرتهم الملتبسة تجاه (استبداد السلطة)، وهو ما قد يخيل للقارئ ان هذه السلطة المستبدة تعبر عن ذاتها في رموز الشتات المعارض الذي يلهث بتعدد اتجاهاته، وفي أماكن تواجده، للاستحواذ على رضى السلطات التي تستضيفه، من لندن الى أنقرة، مرورا بواشنطن وطهران.

بوجيز العبارة، ان كثيرا من الأسئلة السيو ثقافية التي يطرحها الشتات العراقي، هي في معظمها من هذا الصنف الذي أدت أفعولاته الى الأوضاع المتردية التي هم عليها اليوم. وكنموذج هو ما يطرحه الباحث كريم عبد في كتابه الموسوم (الدولة المأزومة والعنف الثقافي عراق ما بعد الحقبة الثورية وأسئلة المستقبل)، الذي يشير فيه الى ان الخلل الحقوقي في بنية الدولة العراقية هو الذي رجح ثقافة العنف، يتابع الباحث قوله، على ان طبيعة نظام الدولة وطريقة أدائها تتأثران بنسبة ملحوظة بنوعية الثقافة الاجتماعية السائدة ومستواها. وهو ما نؤيده فيه، ولكن ما يجب التأكيد عليه ان الوقائع تتغير والمستجدات الحياتية والوجودية تتطلب، ونحن على أبواب الألفية الثالثة، مراجعات فكرية موصولة وشاملة للمصطلحات والمفردات والعبارات السائدة.. بل وحتى للقناعات والمسلمات الثابتة لكي يكون الحوار العراقي العراقي، مجديا ما أمكن، ومستبعدا أية قراءات نقدية مكرورة لا تغني العراقيين بشيء.

انفجارات لاحقة

لا شك بأن هذا الخلل الحقوقي في بنية الدولة العراقية، استولد الظواهر الطائفية والمذهبية والاثنية التي يشير إليها الباحث في كتابه، ولكن هذه الظواهر جاءت أيضا كحصيلة انكسار في التصورات والوجدان والمفاهيم لماهية الانتماء الوطني، كما بحكم التفتت الاجتماعي وفقدان سيادة القانون الشرعي واستمرار لوجود سلطة استبداد مغتصبة. هذه الظواهر لمّحت الى مشروعية مستندة الى مسوغات لا تثير الاطمئنان لناحية مشروعها السياسي وجدارته، وقد أحسن الباحث في إشارته الى مأزق هذه المشاريع التفتيتية، بأن هزيمتها تزيدها انكسارا وانتصارها يعني وضع الآخرين في حالة دفاع، وهو ما يفتح الباب أمام انفجارات لاحقة تؤدي الى تقسيم البلد الى كانتونات مذهبية واثنية، الأمر الذي يطرح المأزق الذي تعانيه مسألة الهوية في العراق، وضرورة إعادة النظر بهذه الهوية، كمسألة الانتماء الى العروبة بوصفها منظومة قيم روحية عليا، وسلطة سياسية قدوة قائدة تجسدها ليس إلا.

في ضوء ذلك، وجب الانتباه الى ان سؤال الهوية كما يطرح اليوم، هو ترجمة فعلية للصراع الإقليمي والدولي على العراق لتفتيته وشرذمته والتحكم في النتيجة بمقدراته. لذا كان المطلوب من الباحث ان يساوي في قراءته النقدية هذه في عدائه لسلطة الاستبداد كما لمشاريع التفتيت والوقوف في مواجهة طواغيت الإقطاع السياسي والطائفي والاثني، ولكن ليس على أساس (أخذ ورد) كما يشير الباحث، بل على اعتبار ان الأهداف الكبيرة تحتاج لأعمال كبيرة، ولكي لا نكون (طوباويين)، دعني أقل ان استعمال العنف من قبل مشروع سياسي تغييري مواجه لسلطة الإقطاع السياسي والطائفي والمذهبي والاثني، هو أرقى أشكال الفكر هنا. فأين هو المشروع السياسي التغييري عند الباحث كريم عبد؟ وهل عليه ان يكون أسير التنظير كما أصحاب المشاريع الوهمية للشتات العراقي الذين ينظرون في الوطنية الفيدرالية (تقسيم العراق على أساس مذهبي إثني)، أو في المصالحة مع (إسرائيل)؟ هل قرأ الباحث تصريح أحمد الجلبي العميل بامتياز واستعداده لمصالحة دولة الاغتصاب، وهو الذي قال سابقا: ان يهود العراق هم (جواهر التاج العراقي)؟!.

اصطدام المذاهب

وإذ يقرأ الباحث أزمة العراق الداخلية، إلا انه يحيل أسباب هذه الأزمة الى سلطة الطوارئ التي يعيد أصولها الى طبيعة حزب البعث بصفته حزبا انقلابيا. وهو ما نختلف معه فيه، وذلك لسببين: أولا، ان كل الأحزاب في عالمنا العربي هي ذات طبيعة انقلابية بما فيها أحزاب المعارضة العراقية. ثانيا، يجب النظر الى حزب البعث من خلال رؤيته للمجتمع، وسلوكه في المجتمع باعتباره حزبا قوميا عربيا اسلامويا، وهو ما يتعارض وواقع المتحد العراقي المكوّن من مذاهب وطوائف واثنيات، كان قد دفعها هذا الحزب الى الاصطدام بين بعضها البعض، وبينها والسلطة الحاكمة التي سعت لحماية نفسها، لا بالحوار مع فئات المجتمع، بل باستصدار قانون طوارئ و(تحويل الإرهاب الرسمي الى لغة وحيدة للتعامل مع المجتمع). وقد أشار الباحث الى (عنصرية العرب) تجاه الأقليات العراقية، ومنها الكردية، وتأييده لهذه الجماعة العراقية بحق تقرير مصيرها، إلا أننا لم نلاحظ تأييده لحق تقرير مصير: الآشوريين، والتركمان، والكلدان، واليزيديين... الخ؟!

يجب قراءة أي مصطلح نتعامل معه وفق مصالح بلادنا، لذلك أراني لا أتفق مع الباحث في رؤيته لمصطلح حق تقرير المصير. إذ لا يحق لكل جماعة عراقية تخاصمت مع السلطة المطالبة بحق تقرير مصيرها، وإلا أصبح العراق مجموع دويلات مذهبية وإثنية، وما أكثرها. هذا مع اعترافنا بأن الدستور العراقي الوحيد في المنطقة الذي اعترف بوجود (قومية كردية) حتى صح القول في ذلك، ان في العراق: عنصرية كبرى تعترف بعنصرية صغرى.
كدلالة على اعتراف حزب البعث العربي بالحكم الذاتي للأكراد.

ويشير الباحث في سياق متابعته للأزمة العراقية، الى الأحزاب الدينية التي يُعوّل عليها في حكم البلاد، دون ان يعطينا مثالا واحدا لهذه الأحزاب التي تعيش مآزقها منذ بدايات نشوئها، لا سيما انها تحمل نفس الطبيعة الشمولية الواحدة للحكم، بل ولا تختلف في توجهها هذا عن حكم الحزب الواحد. لذلك كنا نتمنى ان يعطينا الباحث مثالا واحدا لهذه الأحزاب أو لقياداتها بدور ما في صياغة دستور سياسي حقوقي واحد للعراق، ولا ندري اذا كان السيد محمد باقر الحكيم حليف أحمد الجلبي، هو نموذجه المحتذى لحكم العراق، وهو الذي حالف الشاه الإيراني المخلوع منذ فترة الخمسينيات ضد العراق وتخرج من تحت إبط الرجعيات في تلك الفترة.

في الختام: نقول للباحث كريم عبد، عندما يحتدم الصراع في أي مجتمع، لا بد لمفكريه ومثقفيه من استنباط حلول تزيح عن كاهل الشعب العراقي الانقسامات المذهبية والطائفية والاثنية، على ان يتم ذلك بقيام دولة مدنية علمانية، لا سيما ان الدولة هي مظهر حقوقي من مظاهر الاجتماع البشري. ومن حق العراقيين ان يستنبطوا شكل هذه الدولة عبر فتح حوار ديموقراطي هادئ بين أشكال المعارضة، وبين الحكم العراقي. وهذا لا يعني التنازل لصالح (السلطة المستبدة)، خصوصا ان في داخل كل معارض مستبدا صغيرا، بل لان هذه الأشكال من المعارضة التي رضيت لنفسها محاورة أعداء العراق من بريطانيين وأميركيين وأتراك وإيرانيين..، وحتى (إسرائيليين)، أما كان الأجدى لها محاورة السلطة حتى لو كانت مستبدة؟

صحيح ان الاستبداد متراكم من الجهتين (السلطة والمعارضة)، إلا ان إزالة هذا الاستبداد لا يتم ألا عبر فتح كوة لإدخال حس الحوار حول قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية باعتبارها قضايا موضوعية ومحقة، ولان قيام نظام وطني يحترم هذه العوامل، ويطلق الحريات المسؤولة، هو وحده القادر على معالجة المسألة العراقية الداخلية والخارجية، وذلك قبل ان يفوت الأوان ويصبح العراق الواحد (أعراقا) متصارعة أين منها الحرب اللبنانية الداخلية.

إذا كان للفعل الثقافي وجود حي، فإن الحوار معرفة، وعلى المثقف العراقي اعتماد هذا الحوار منطلقا له، ومؤشرا لاتجاهه، ودليلا لمسيرته لمصلحة العراق وشعب العراق.

المصدر- السفير - 2003/01/27